وبحسب تقارير إعلامية كورية، لا يبدو أن إدارة بايدن تنوي وقف القيود المفروضة على شركات تصنيع التكنولوجيا الصينية. يخطط مكتب الصناعة والأمن (BIS) الذي تديره وزارة التجارة الأمريكية للتحقيق مع حوالي مائة شركة في مجالات مختلفة لتقييم اعتمادها على الموردين الصينيين. وستلعب النتائج دوراً حاسماً في كيفية صياغة الولايات المتحدة للسياسة التجارية في المستقبل، مع توقع توسيع العقوبات لتشمل حتى التجارة التي تركز على الدفاع.
وفقًا للتقارير، تخطط الحكومة الأمريكية لتوسيع القيود المفروضة على صناعة DRAM في الصين، مما قد يكون له تأثير سلبي على الشركات المصنعة العاملة في الصين.
هناك تقارير تفيد بأن مصنعي DRAM الصينيين قد يتأثرون بشكل كبير، وقد تتأثر شركات مثل Yangtze Memory (YMTC) وChangxin Memory (CMT) وSemiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).
وكانت شركة آبل قد ألغت سابقًا شراء رقائق الذاكرة من شركة Yangtze Memory بموجب الحظر الأمريكي، الأمر الذي أضر بالطرفين لأنه لم يعطل سلسلة التوريد فحسب، بل تسبب أيضًا في خسائر اقتصادية فادحة للشركة. فمن ناحية، تتراجع إمكانية قيام المصنعين الصينيين بممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة إلى الصفر، حيث يميل كلا البلدين إلى تعزيز "الأمن القومي"، مما يؤدي في النهاية إلى إنتاج المنتجات الخاضعة للتنظيم المقابلة.
وفي هذه الحالة، ستشهد منتجات الذاكرة من شركات مثل Western Digital وSamsung وSK Hynix نموًا كبيرًا في الطلب الصناعي، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن هذه الشركات هي شركات كورية ولديها ضوء أخضر للقيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن كلا الشركتين لديهما مصانع رئيسية في الصين، فقد تتمكنان من الحصول على بعض الاستثناءات من الضوابط التجارية، كما فعلت الحكومة الأمريكية سابقًا بموجب لوائح المستخدم النهائي المعتمد (VEU).
وتبين أن هذه الخطوة مفيدة جدًا لصناعة DRAM ليس من الصين، ولكن فقط على المستوى الإقليمي، وليس على المستوى العالمي. من المرجح أن تشهد شركات مثل Samsung وSK Hynix وMicron زيادة كبيرة في طلبات الصناعة، خاصة من صناعات مثل السيارات والدفاع، مما سيؤدي إلى التعافي الذي طال انتظاره لصناعة DRAM.