كشف مسؤول فيدرالي في دعوى قضائية يوم الجمعة أن أحد موظفي وزارة الفعالية الحكومية (DOGE) انتهك سياسة وزارة الخزانة عن طريق إرسال جداول بيانات تحتوي على معلومات شخصية إلى شخصين آخرين في إدارة ترامب. موظف DOGE هو ماركو إليز، الذي ترك وظيفته في تتبع مدفوعات الخزانة بعد أن ربطته منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بالعنصرية. ومنذ ذلك الحين تم إعادة تعيينه من قبل DOGE في إدارة الضمان الاجتماعي.
تأتي التفاصيل حول شحنة البيانات من تحليل الطب الشرعي الذي أجرته وزارة الخزانة في دعوى قضائية رفعتها نيويورك والمدعون العامون الآخرون في الولاية سعياً لمنع خطة الرئيس دونالد ترامب لخفض الإنفاق وتعزيز الكفاءة من الوصول إلى معلومات الدفع الحساسة حول دافعي الضرائب والمقاولين والموظفين والمستفيدين الأمريكيين.
مبنى الخزانة الأمريكية في واشنطن العاصمة
يثير الاختراق مخاوف بشأن أمن البيانات حيث تقوم DOGE بالتنقيب في قواعد البيانات الحساسة في وزارة الخزانة والوكالات الحكومية الأخرى. وأشار ملف فيدرالي في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن أي تعطيل لنظام الدفع التابع لوزارة الخزانة "قد يكون له عواقب كارثية"، بما في ذلك خطر التخلف عن سداد الديون الفيدرالية أو تعريض مدفوعات الضمان الاجتماعي لملايين الأمريكيين للخطر.
وكشفت الحكومة في ملفات سابقة للمحكمة أن إليز كان لديه حق الوصول للقراءة والكتابة لفترة وجيزة إلى بيانات المدفوعات، بينما أُبلغت المحكمة سابقًا أنه لا يمكنه سوى الوصول. ووجد التحليل أن Elez لم تقم بإجراء أي تغييرات على بيانات الدفع.
ولكن بعد استقالة إليز، اكتشفت وزارة الخزانة أنه أرسل عبر البريد الإلكتروني جدول بيانات يحتوي على معلومات شخصية إلى مسؤولين آخرين في إدارة الخدمات العامة، وفقًا للملف الجديد.