في 26 أكتوبر بالتوقيت المحلي، أصدرت الحكومة البريطانية إعلانًا قالت فيه إنه تمت الموافقة على مشروع قانون السلامة على الإنترنت وأصبح قانونًا رسميًا. يتبنى القانون نهج عدم التسامح مطلقًا في حماية الأطفال من الأذى عبر الإنترنت؛ كما أنه يضمن حصول البالغين على المزيد من الخيارات حول المحتوى الذي يتصفحونه عبر الإنترنت، مثل تصفية المحتوى الذي لا يريدون رؤيته.
وينص مشروع القانون على أن شركات التكنولوجيا يجب أن تتحمل المسؤولية القانونية في منع وإزالة المحتوى غير القانوني مثل الإرهاب بسرعة. ويجب على الشركات أيضًا منع الأطفال من رؤية المحتوى الذي يضر بهم، بما في ذلك التنمر والترويج لإيذاء النفس والمواد الإباحية.
بالإضافة إلى حماية الأطفال، سيمنح مشروع قانون السلامة عبر الإنترنت البالغين أيضًا القدرة على اتخاذ خيارات أفضل بشأن المحتوى الذي يشاهدونه عبر الإنترنت. فهو يتطلب من شركات التكنولوجيا توفير ثلاث طبقات من الحماية لمستخدمي الإنترنت: ضمان إزالة المحتوى غير القانوني، والوفاء بالوعود التي تقدمها منصات وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين عندما يقومون بالتسجيل من خلال الشروط والأحكام، وتزويد المستخدمين بخيارات لتصفية المحتوى الذي لا يريدون رؤيته.
إذا لم يتم الالتزام بهذه الشروط، فقد تفرض Ofcom غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني (حوالي 21.83 مليون دولار أمريكي) أو 10% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة، أيهما أكبر. وهذا يعني أن بعض عمالقة التكنولوجيا قد يواجهون غرامات ضخمة تصل إلى مليارات الجنيهات الاسترلينية إذا انتهكوا اللوائح ذات الصلة.
وجاء في الإعلان أن معظم أحكام مشروع القانون سيتم تنفيذها في غضون شهرين، لكن الحكومة البريطانية قامت بتفعيل الأحكام الرئيسية مقدمًا، مما أدى إلى إنشاء Ofcom باعتبارها الجهة المنظمة لأمن الشبكات البريطانية اعتبارًا من السادس والعشرين، والسماح للوكالة ببدء الاستعدادات الرئيسية لمكافحة المحتوى غير القانوني على الإنترنت.