رفعت أمازون دعوى قضائية ضد لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC)، التي قررت أن أمازون مسؤولة عن سحب جميع المنتجات الخطرة في سوقها، بما في ذلك تلك التي يبيعها طرف ثالث. وفي دعوى قضائية رفعت الأسبوع الماضي، اتهمت أمازون لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية بتوسيع قوانين سلامة المستهلك من خلال معاملة عملاق التجارة الإلكترونية كموزع وليس كمزود لوجستي.
ورفعت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية دعوى قضائية ضد أمازون في عام 2021، قائلة إن الشركة فشلت في استدعاء عشرات الآلاف من العناصر الخطرة بشكل صحيح، بما في ذلك بيجامات الأطفال القابلة للاشتعال وأجهزة كشف أول أكسيد الكربون المعيبة. وعلى الرغم من أن أمازون أزالت المنتجات وأخطرت المشترين، إلا أن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية قالت إنها "قللت من خطورة الخطر". وأكدت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية (CPSC) لاحقًا حكم قاضي القانون الإداري بأن أمازون كانت موزعًا وبالتالي مسؤولة عن إجراء عمليات سحب سلع الطرف الثالث.
لكن أمازون تصنف نفسها على أنها مزود لوجستي تابع لجهة خارجية "لا يقوم بتصنيع أو امتلاك أو بيع هذه المنتجات"، مما يعني أن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية (CPSC) لا تملك سلطة إصدار أمر استدعاء للشركة. كما تزعم أن هيكل لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية غير دستوري، قائلة إنها تسمح للمفوضين "بالعمل كقاض وهيئة محلفين ومدعي عام في نفس الإجراءات".
أطلقت أمازون صفحة استدعاء المنتج على موقعها الإلكتروني في عام 2023.
قال ويليام والاس، مدير الدفاع عن السلامة في Consumer Reports، ردًا على الدعوى: "ينص القانون بوضوح على أن أمازون هي الموزع في هذه الحالة ويجب عليها تنفيذ عملية الاستدعاء. من السخف الاعتقاد أنه نظرًا لأن الشركة قد أنشأت سوقًا عبر الإنترنت، فهي معفاة من المتطلبات المعقولة التي تساعد على إبقاء المنتجات الخطرة خارج منازل الناس ومنع بيعها".