أعلن صندوق الثروة السيادية العالمي (GlobalSWF) في تقريره الأخير أن أبوظبي حصلت على لقب أغنى مدينة في العالم بناءً على إجمالي حجم رأس المال الذي يديره صندوق الثروة السيادية.اعتبارًا من أكتوبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الثروة السيادية المتعددة التي يقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يقرب من 1.7 تريليون دولار أمريكي. وتشمل هذه الصناديق جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، ومبادلة (بما في ذلك مجلس أبوظبي للاستثمار ومبادلة كابيتال)، وADQ (بما في ذلك جزء من أعمال Lunate)، وصندوق أبو ظبي للتنمية، وتوازن (بما في ذلك EDGE) وجهاز الإمارات للاستثمار (EIA).
وتأتي أوسلو، عاصمة النرويج، في المركز الثاني، حيث تبلغ قيمة الأصول التي يديرها صندوق التقاعد الحكومي أكثر من 1.6 تريليون دولار. تليها بكين، حيث تقع مؤسسة الاستثمار الصينية (CIC)، وسنغافورة، التي تدير مؤسسة حكومة سنغافورة للاستثمار (GIC) وتيماسيك، والرياض، المملكة العربية السعودية، التي لديها صندوق الاستثمار العام (PIF).
اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، بلغ إجمالي رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية في المدن الست الكبرى ثلثي إجمالي رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم، بإجمالي 12.5 تريليون دولار أمريكي.
ومن الجدير بالذكر أن الكم الهائل من رأس المال الذي تديره المكاتب الملكية الخاصة في أبوظبي (RPOs) غير مدرج في البيانات المذكورة أعلاه. إن الحدود بين هذه المكاتب الخاصة وصناديق الثروة السيادية غير واضحة، حيث يبلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة 344 مليار دولار.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن أبوظبي تتصدر أيضاً من حيث رأس المال البشري، حيث تضم الولاية أكبر عدد من الموظفين العاملين لدى صناديق الثروة السيادية بواقع 3,107. تليها سنغافورة (GIC، تيماسيك)، الرياض (PIF)، كوالالمبور (هازانا، PNB) ودبي (ICD، DIF) جميعها لديها أكثر من 1000 موظف.
أبوظبي هي المنطقة الوحيدة التي حصلت باستمرار على تصنيف AA وAa2 من قبل وكالات ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز. ووفقاً لتقييم وكالة فيتش، تتمتع أبوظبي بأحد أدنى مستويات الدين الحكومي (15% من الناتج المحلي الإجمالي) وأعلى نسب السيولة (350% من الناتج المحلي الإجمالي). اعتبارًا من ديسمبر 2023، أصبحت أبوظبي مسؤولة فقط عن ثلث إجمالي ديون حكومة الإمارات العربية المتحدة.
وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، تم تسجيل إجمالي 68 شركة خدمات مالية في سوق أبوظبي العالمي، وهو منطقة مالية حرة دولية. علاوة على ذلك، استمرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات في النمو منذ عام 2015، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها عند 30.7 مليار دولار في عام 2023.
وتتوقع GlobalSWF أنه بحلول عام 2024، سيكون لدى صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي ما يقرب من 1.7 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك أبوظبي 200 مليار دولار من أصول البنك المركزي، و100 مليار دولار من أصول صندوق التقاعد العام، و344 مليار دولار من أصول المكاتب الملكية الخاصة، بإجمالي 2.3 تريليون دولار.
وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030، قد تنمو الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الثروة السيادية المتعددة في أبوظبي إلى 2.3 تريليون دولار أمريكي، في حين قد تصل الأصول الخاضعة للإدارة لجميع المستثمرين السياديين إلى 3.4 تريليون دولار أمريكي. ومن بين هذه الشركات، يتمتع كل من جهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، والقابضة (ADQ) بأنشطة الاستثمار الأكثر نشاطاً، حيث استثمروا ما مجموعه 36 مليار دولار أمريكي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.