قالت المفوضية الأوروبية، الجهة المنظمة لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، اليوم إنها أعادت فرض غرامة قدرها 376.36 مليون يورو (حوالي 402.6 مليون دولار أمريكي) على شركة إنتل لإساءة استغلال مركزها المهيمن في سوق شرائح الكمبيوتر الشخصي لقمع المنافسين. وفي وقت مبكر من مايو 2009، وجد الاتحاد الأوروبي شركة إنتل مذنبة بالاحتكار وفرض غرامة قدرها 1.06 مليار يورو. وقال الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت إن إنتل قدمت حسومات لمصنعي أجهزة الكمبيوتر مثل Dell وHP وNEC وLenovo من أجل السماح لهذه الشركات المصنعة بشراء شرائح Intel وبالتالي قمع AMD المنافسة.
ومع ذلك، في أوائل عام 2022، ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرار المفوضية الأوروبية بفرض غرامة، مشيرة إلى أن تحليل المفوضية الأوروبية كان غير مكتمل ولم يتمكن من تحديد بناءً على المعايير القانونية اللازمة أن خصومات إنتل يمكن أو من المحتمل أن يكون لها آثار مضادة للمنافسة.
قالت المفوضية الأوروبية اليوم إن قرار الغرامة الأخير يستند إلى المدفوعات التي قدمتها شركة إنتل لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر HP وAcer وLenovo بين عامي 2002 و2006، والتي تطلب منهم وقف أو تأخير إطلاق منتجات محددة باستخدام وحدات المعالجة المركزية x86 المنافسة.
وقالت المفوضية الأوروبية أيضًا إن المحكمة أكدت العام الماضي أن هذه المدفوعات تشكل إساءة استخدام لمركز السوق، لكنها قررت إلغاء الغرامة بالكامل (1.06 مليار يورو) لأنه لم يكن من الواضح إلى أي مدى كانت الغرامة مرتبطة بهذه الإجراءات.
هذه المرة، تقرر إعادة فرض غرامة أصغر (376.36 مليون يورو) على إنتل بعد أن تبين أن إنتل "انتهكت قانون مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي وشاركت في سلسلة من السلوكيات المناهضة للمنافسة التي تهدف إلى استبعاد المنافسين من السوق ذات الصلة".