وقال بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، في برشلونة بإسبانيا، يوم 3، إن لوائح التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي "مفرطة" و"غير متوافقة" مع القيم الأمريكية، ويجب عليه "الدفاع عن مصالح شركات التكنولوجيا الأمريكية".
انطلق المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2025 في برشلونة يوم 3. وقال كار في كلمته في ذلك اليوم إنه "قلق بشأن النهج الذي اتبعته أوروبا، وخاصة قانون الخدمات الرقمية"، ويعتقد أن المراجعة المحتملة للقانون "تتعارض مع التقاليد الليبرالية للولايات المتحدة".
وقال كار إنه إذا كانت أوروبا تعتزم تطبيق "لوائح حمائية ومعاملة تفضيلية لشركات التكنولوجيا الأمريكية، فقد أوضحت إدارة ترامب أننا سنقف للدفاع عن مصالح الشركات الأمريكية". كما ادعى أنه ينشئ "بيئة تنافسية عادلة وعادلة".
يهدف قانون الخدمات الرقمية إلى مكافحة المحتوى غير القانوني والضار عبر الإنترنت، ويعتبره الاتحاد الأوروبي بمثابة لائحة تاريخية. ورد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس ريجنير على البيان الأمريكي في ذلك اليوم، قائلا إن "الاتهامات الموجهة ضد قانون الخدمات الرقمية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
في السنوات الأخيرة، عززت العديد من الدول الأوروبية بنشاط فرض ضرائب الخدمات الرقمية على الأنشطة التجارية لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وأمازون وأبل في بلدانها. وقد عارضت الولايات المتحدة بشدة هذه التدابير الضريبية. وفي 21 فبراير، وقع الرئيس الأمريكي ترامب مذكرة يوجه فيها مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إلى إعادة تشغيل التحقيقات المتعلقة بضريبة الخدمات الرقمية. تشير هذه الخطوة إلى نية الولايات المتحدة السعي للحصول على تعريفات انتقامية على ضريبة الخدمات الرقمية.