كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد سبعة مواطنين صينيين يُعتقد أنهم يعملون ضمن مجموعة قرصنة مدعومة من الصين تسمى Advanced Persistent Threat 31 (APT31). ويقال إن المتسللين متورطون مع المجموعة منذ عام 2010 واستهدفوا الشركات والسياسيين الأمريكيين، بالإضافة إلى أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون الصين.
والمتهمون هم ني جاوبين البالغ من العمر 38 عاماً، ووينغ مينغ البالغ من العمر 37 عاماً، وتشينغ فنغ البالغ من العمر 34 عاماً، وبنغ ياوين البالغ من العمر 38 عاماً، وسون شياو هوي البالغ من العمر 38 عاماً، وشيونغ وانغ البالغ من العمر 35 عاماً، وتشاو قوانغ تسونغ البالغ من العمر 38 عاماً. إحدى المشاكل الرئيسية التي ستواجهها الولايات المتحدة عند اعتقال هؤلاء الأفراد هي أنه يُعتقد أنهم جميعًا موجودون في الصين ويدعمون الحكومة الصينية.
وتعليقًا على هذا التطور، قال المدعي العام ميريك ب. جارلاند:
"لن تتسامح وزارة العدل مع قيام الحكومة الصينية بترهيب الأمريكيين الذين يخدمون الجمهور، أو قمع المنشقين الذين يحميهم القانون الأمريكي، أو السرقة من الشركات الأمريكية.
"تذكرنا هذه الحالة بأن الحكومة الصينية لن تتوقف عند أي شيء عن استهداف وترهيب منتقديها، بما في ذلك شن عمليات إلكترونية خبيثة تهدف إلى تهديد الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائنا".
وفي معرض توضيحها للأضرار التي سببتها المجموعة، قالت وزارة العدل إن APT31 استهدفت الآلاف من الأفراد والشركات الأمريكية والأجنبية. أدت هذه الهجمات إلى اختراقات ناجحة للشبكات المستهدفة وحسابات البريد الإلكتروني وحسابات التخزين السحابية وسجلات المكالمات الهاتفية. وفي الحالات التي يتم فيها اختراق حسابات البريد الإلكتروني، يقال إن المراقبة تستمر لسنوات.
وبالإضافة إلى السلطات الأمريكية، اتهمت الحكومة البريطانية أيضًا مجموعة APT31 بتنفيذ هجمات إلكترونية على مؤسسات بريطانية وأفراد "مهمين لديمقراطيتنا". وقال المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة (جزء من GCHQ) إن المجموعة كانت على الأرجح وراء حملة استطلاع عبر الإنترنت استهدفت حسابات البريد الإلكتروني لأعضاء البرلمان البريطاني (MPs) في عام 2021.
بالإضافة إلى استهداف أعضاء البرلمان الذين ينتقدون الصين، يُعتقد أيضًا أن البلاد اخترقت أجهزة كمبيوتر اللجنة الانتخابية في المملكة المتحدة بين عامي 2021 و2022. ومن المحتمل أن يكون المهاجمون قد حصلوا على بيانات البريد الإلكتروني وبيانات السجل الانتخابي خلال هذه الفترة الزمنية.
ورغم أن المتهمين آمنون في الصين، إلا أن السفر إلى الخارج قد يكون خطيرًا حيث يمكن أن تعتقلهم السلطات وتسلمهم إلى الولايات المتحدة.
المصدر: وزارة العدل الأمريكية، لجنة الخدمة المدنية الوطنية